این مطلب در سایت کرمان خبر منتشر شده است.

 

در نقد تهاتر امتیازات شهری با خدمات پیمانکاران  عمران شهر

توسعه شهر کرمان و پدیده ی پیمانکاران سرمایه گذار

جواد وکیلی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری:

چندی پیش در حاشیه خبرامضای تفاهم نامه میان شهرداری کرمان و قرارگاه خاتم‌الانبیا  برای ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح در شهر کرمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان رسانه ها خبر از تشر و انتقاد صریح استاندار محترم کرمان نسبت به بعضی اعضای شورای شهر کرمان به علت عدم همراهی در اجرای این تفاهم نامه  در شورای شهر کرمان منتشر نمودند. اینکه یک مقام اجرایی منصوب حتی در سطح استاندار  در چنین سطحی و با شأن کلامی شایسته است نمایندگان  و امنا مردم  که وظیفه لحاظ منافع شهر را بر عهده دارند مورد خطاب و عتاب قرار دهدو یا نحوه برخورد و اطلاع رسانی درباره  تخطی اعضای شورای شهر از وظایف خود نیاز به فرصتی جدا و نوشتاری مجزا دارد ؛ لیکن آنچه مورد توجه است تأکید استاندار محترم ، شهردارمحترم و برخی از اعضای شورای شهر کرمان به لزوم و اولویت پروژه های  تقاطع های غیر هم سطح در شهر کرمان به عنوان  یک سرمایه گذاری مهم و  اطلاق القابی مانند خائن بر خرده گیران و هجمه  به  منتقدین به عنوان سنگ اندازان در مسیر پیشرفت شهر کرمان می باشد.

با نگاهی به سابقه طولانی مدیریت شهری جناب مهندس  سیف الهی در خواهیم یافت که ایشان علاقه وافری به احداث پل و تقاطع های غیر هم سطح داشته و دارند چه در زمانی که در کسوت معاون تام الاختیار مهندس مهاجری تقاطع غیر همسطح مقابل دانشگاه باهنر را به ثمر رساندند و چه در دوران کسب مسند شهرداری در شوراهای شهر سوم و چهارم کرمان  که تقاطع سازی به صدر پروژه های عمرانی کرمان رسید و  بنا بر مطایبه و شوخی نهضت تقاطع و پل سازی و تبدیل کرمان به شهر تقاطع های غیر هم سطح شهره عوام شد.اما در همان دوره جدا از انتقاد به مبانی فنی و معماری سازها ی در حال اجرا و درجه اهمیت و اولویت زمانی و مکانی این پروژه ها ،آنچه دغدغه ساز شد مساله تأمین مالی انجام پروژه های مذکور بود.زمینه این دغدغه آن بود که شهرداری کرمان که خزانه مالی اش و دخل سالیانه اش کفاف تأمین مالی این پروژه ها را نمیداد اقدام به واگذاری زمین های شهری و محاسبه عوارض و حقوق درآمدی از صدور پروانه و جوازها، تراکم و ... به جای وجوه طلب پیمانکاران پروژه های شهری می نمود.منتقدان معتقد بودند که این کار به چند دلیل خلاف مصالح شهر می باشد. اول آنکه دایره انتخاب پیمانکاران محدود و تنگ می شد زیرا پیمانکاران خاصی می توانستند با شهرداری وارد اینگونه تعامل شوند و این تعامل خاص به نوعی انحصار گرایی در پروژه های شهری و ممانعت در رقابت و اعمال نفوذ در بر عهده گیری دیگر پروژه های شهری کرمان توسط این پیمانکاران می شد دوم اینکه به دلیل محدودیت در انتخاب پیمانکاران و حجم قرارداد های منعقده اعمال نظارت فنی و قانونی بر اجرای اصولی پروژه ها به سبب موقعیت و جایگاه ایجاد شده برای این پیمانکاران با تردید مواجه می شد.و سوم آنکه بهای امتیازات داده شده  در ازای انجام پروژه های شهری مذکور همسنگ ریالی و جوه نقد مورد نیاز برای انجام این پروژه ها باشد لکن این امتیازات  به دلیل بر هم زدن تعادل بافت کالبدی شهر و نگاه منفعت طلبانه همراه با انحصار پیمانکاران ، می‌توانست پیشرفت شهر کرمان را با معضلاتی مواجه کند.تا اینجا نگرانی در قبال شخصیت های حقیقی و حقوقی بود که در ادبیات عمرانی نام پیمانکار را یدک می کشیدند .

اما آنچه از خط و نشان های استاندار محترم برای انجام تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) موجب تعجب بود دادن لقب سرمایه گذار به طرف شهرداری کرمان بود.حتما جناب استاندار توسعه خواه مستحضر هستند که با آنکه پیمانکاران هم با سرمایه گذاری در رشته فعالیت خود به دنبال عایدی و بازده هستند لیکن تلقی آنها به عنوان سرمایه گذار شهری موجه نمی نماید.

نکته مهم تر اینکه تحمیل هزینه 500 میلیاردی به شهر کرمان برای جلب یک پیمانکار به اصطلاح سرمایه گذار و برای انجام پروژه هایی با چه درجه از اهمیت صورت می پذیرفت .

درست است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه فنی مهندسی کشور دارای سوابق ، توان مالی و فنی مهندسی کم نظیری در کشور و حتی  منطقه  خارمیانه است لیکن آیا جذب چنین پیمانکاری با حجم قرارداد 500 میلیاردی برای انجام پروژه هایی که اولویت انجام همه آنها برای شهر با ابهام مواجه است و متعهد کردن شهرداری کرمان که در بهترین حالت و برای انجام همه تعهدات عمرانی خود در حدود 250میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد چقدر به مصلحت آینده شهر کرمان بوده است ؟البته جدا از اینکه در آینده و باگذشت زمان که شهروندان کرمان از منافع این تفاهم بهره مند شوند در خصوص این تفاهم قضاوت خواهند داشت و به قول استاندار محترم ارزیابی آنها ملاک انتخابات بعدی مردم خواهد بود مطمئنا مدیران شهری کرمان و اعضای شورای شهر استحضار دارند که با وضعیت تأمین مالی شهرداری کرمان و عدم وجود درآمد پایدار شهری تحمیل اینچنین بدهی هایی به شهر در آینده کرمان را با ابر پیمانکارانی مواجه خواهد ساخت که فارغ از نام وعنوان و سوابق  سرمایه شان طلبکاری از شهرداری است که اگر به ازای این طلب هر سال بخشی از شهر و امتیازات شهر را به اینگونه طلبکاران واگذار کنیم در آینده ای نزدیک پیمانکاران مذکور را تبدیل به بزرگترین مالکان شهر کرده ایم . مالکانی که در غیاب سیاستی منسجم و برنامه ریزی شده برای اولویت های سرمایه گذاری در شهر به سبب طلب از شهرداری برای کسب بازده تجاری خود سرمایه گذاری هایی را خواستارند که با اصول توسعه پایدار شهری همخوانی نخواهد داشت.

به نحوی اینگونه می توان بیان کرد که مثلا  وقتی ما پیمانکاری را برای ایجاد تقاطع غیر هم سطح به کار می گماریم بعد معوض طلبش به پیمانکار  یک زمین با مجوز  ساخت بدهیم  مطمئنا آن پیمانکار با شرایط موجود دنبال یک زمین در نقطه خوب شهر و مجوز تجاری خواهد بود تا بتواند بازده مناسبی دریافت کند از آن طرف هم شهرداری برای کاهش عمده بدهی ها و از طرفی ارزش صدور جواز ساخت تجاری و  نهایت در بهترین حالت دریافت بخشی از زیربنای تجاری ساخته شده در صورت پوشش بدهی  و مازاد طلب اقدام به صدور مجوز و حتی تلاش برای تغییر کاربری زمین هایی در شهر می کند که در مرکز وشهر قرار دارند بعد شما شاهد خواهید بود که در یک خیابان برجی تجاری و اداری  سر به فلک می کشد  که  با عدم هم خوانی منظر و نما و معماری  با بافت کالبدی منطقه و بر هم زدن  سطح افق شهر، خود به معضلی ترافیکی و مخل حمل و نقل برای منطقه شهری تبدیل خواهد شدکه می تواند با عث جابجایی بخشی از جمعیت مسکونی منطقه شود . حال برای رفع این معظل باید پیمانکاری پیدا کنیم  و دوباره به او امتیاز تجاری بدهیم . این زنجیره ادامه دارد تا آنجا که  نسل بعدی شهروندان با شهری مواجه اند که تعداد قابل توجهی مرکز تجاری دارد لیکن  به علت عدم همخوانی عرضه و تقاضا و نبود بستر های گردش تجاری در شهر خالی و متروک خواهند بود . آن زمان دیگر پیمانکاران نیز تمایلی به کار در برابر امتیاز تجاری نخواهند داشت . و آن روز شهری بدهکار و منزوی خواهیم داشت که دیگر امتیازی برای عرضه ندارد و سرمایه مولدی هم در اختیار ندارد تا از بازده آن امور خود را بگذراند.

فرجام سخن این است که برای پیشرفت کرمان و دستیابی به توسعه پایدار شهری  اولاً باید با توجه به مبانی توسعه متوازن و با در نظر داشتن همه ابعاد زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی ، برنامه ریزی شهری انجام پذیرد و اولویت پروژه های شهری فارغ از هرگونه دخالت منافع جناحی ، حزبی و ... معین شود.ثانیاً رویکرد های تامین مالی نوین و درآمد پایدار شهری در شهرداری کرمان مورد توجه قرار گیردو از مرحله شعار به عمل نزدیک شود. ثالثاً در نقش پیمانکاران و سرمایه گذاران شهری تفکیک دیدگاه حاصل شود و سرمایه گذاران فقط برای سرمایه گذاری در اولویت های مورد مطالعه و کارشناسی شده و منطبق بر مصلحت شهر مورد دعوت ، تشویق و حمایت قرار گیرند. در این صورت به طور خودکار برای پیمانکاران در سطح شهر کرمان پروژه هایی یافت خواهد شد که منابع معین و منفک از منابع شهر دارند  و علاوه بر آنکه انجام این پروژه ها شهر را مقروضتر  نخواهد کرد خود این پروژه ها بستر مناسبی برای رونق و ارتقاء جایگاه شهر کرمان خواهند شد.