خیلی ها شروع صنعت نفت ایران را از سال 1280 شمسی(1901 میلادی) یعنی زمان امضاء شدن قرارداد دارسی می دانند، اما قرارداد دارسی را باید اولین قراردادی دانست که به نتیجه رسیده است، چراکه قبل از آن، قراردادهایی بودند که به نتیجه نرسیدند.
برخلاف کشور ما که در آن زمان نفت برایمان شناخته شده نبود، تغییر و تحولات اتفاق افتاده در دنیای غرب، در عرصه ی صنعت نفت، اهمیت نفت را برای غربی ها کاملاً روشن کرده بود.  نفت برای آنها چنان شناخته شده بود که در عرصۀ سیاست گذاری کسانی مانند فیشر و ویستون چرچیل در این زمینه استراتژی داشتند که سیاست نفتی کردن نیروی دریایی انگلستان( نفت به جای زغال سنگ) از آن جمله بود. 
باید گفت شکافی حدوداً چهل تا پنجاه ساله بین زمانی که نفت در عرصه بین المللی موضع پیدا کرد تا زمانیکه نفت در ایران استخراج شد، وجود دارد در واقع زمانی که انگلیسی ها به سرآغ  ما آمدند کاملاً به اهمیت نفت و نیازشان به نفت واقف بودند و می دانستند اگر نفت نداشته باشند از آمریکا عقب خواهند ماند.
وقایع تاریخی از زمان قراداد دارسی  تا موضوع قراداد گس- گلشاییان و اقدامات انجام پذیرفته توسط نیروهای ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیت الله کاشانی به تفضیل در نوشتار کارشناسان تاریخی به رشته تحریر درآمده است.

با نگاهی به سیر تاریخی اتفاقات در روند شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت به نظر می آید مهمترین هدف از مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت جلوگیری از غارت منابع عظیم نفت ایران توسط قدرت های بزرگ دنیا علی الخصوص شوروی و انگلستان تحت عناوین سرمایه گذاری مشترک ، دانش فنی متخصصان و تکنولوژی صنعتی اکتشاف و استخراج نفت بوده است زیرا قبل از این قانون از عهد قاجار و قرار داد دارسی تا پهلوی اول و دوم واگذاری امتیازات به دول روس و انگلیس با بهانه های عدم توانایی فنی ، تخصصی و تکنولوژیکی ایرانیان در کشف و استخراج و حتی فروش منابع نفتی موجه جلوه داده می شده است.

استمرار دلایل فوق الذکر که گاهی با تحقیر توان ایرانیان توسط افلرادی همچون رزم آرا همراه بود شاید اولین  زمزمه های لزوم اعتماد به نفس ملی برای ترقی و پیشرفت را در اذهان وطن خواهان ایرانی پدیدار نمود. لذا با مجازات رزم آرا و پایداری مردم برای ملی شدن صنعت نفت الزام بر ایرانی شدن تمام چرخه صنعت نفت محور اصلی پیشنهاد کمیسیون ویژه نفت در 17 اسفند سال 1329 واقع شد در این پیشنهاد آمده بود «به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.»

پس از تصویب ماده واحده و بندههای آن در صحن مجلس شورای ملی و سپس تصویب آن در 29 اسفند سال 1329 هجری شمسی شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس شانزدهم در مورخ هشتم اردیبهشت سال 1330 یعنی حدود چهل روز پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت با تصویب قانونی دیگر با عنوان «طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» در نه بند به شرایط قانونی ملی شدن صنعت نفت می پردازند که در بند 6 این قانون برای استقلال کشور از متخصصین خارجی و سپرده شدن کار نفت به متخصصین ایرانی تاکید شده است

هرچند با توظئه های آمریکایی و انگلیسی در دوسال بعد از تصویب ملی شدن صنعت نفت و سرانجام کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 صنعت نفت نتوانست به خودکفایی نیروی انسانی و تکنولوژیکی ایرانی دست یابد اما با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 امید ها برای ایرانی شدن این صنعت ملی احیا شد که با آغاز جنگ تحمیلی و تهاجم دشمن بعثی به میهن اسلامی صنعت نفت ایران به عنوان یکی از مهترین اهداف برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی مورد توجه دشمنان قرار گرفت.

حملات گسترده به زیرساخت ها و میادین نفتی و همچنین فشار همه جانبه برای محدود سازی صادرات نفت ایران و عدم پشتیبانی فنی کشورهای غربی از صنعت نفت ایران باعث شد الزاماً خودباوری برای خودکفایی صنعت نفت در میان متخصصان ایرانی متجلی شده و متخصصان صنعت نفت ایران به عنوان کارآمد ترین متخصصان در منطقه خاورمیانه و حتی جهان خودنمایی نمایند این توانمندی متخصصان ایرانی در مهار چاه های نفت نوروز در بحبوحه جنگ ، باز سازی در چرخه نگه داشتن پالایشگاه های کشور و همچنین کمک در مهار آتش چاههای نفت کویت در جنگ اول خلیج فارس توان ایرانی را در محک جهانیان به اثبات رسانید.

و اینگونه در سه دهه اخیر ایران اسلامی به درجات بالایی از مهارت ها و دانش فنی و مهندسی ساخت تجهیزات  نفتی و کشف میادین نفتی دست یافته است. این در حالی است که در زمینه سرمایه گزاری برای توسعه متوازن و پایدار در صنعت نفت با چالش های جدی مواجه هستیم.

در سمینار تخصصی راهبردهای تامین مالی در حوزه انرژی به گفته علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ، درطی زمان  برنامه پنج ساله ششم توسعه صنعت نفت ایران، به ١٠٠ میلیارد دلار منابع مالی در بخش بالادست و ٨٠ میلیارد دلار در بخش پایین دست نیاز دارد.

به عبارتی با توجه به اظهار نظر فوق برای حفظ ظرفیت و توسعه میادین نفت و گاز ایران تا ابتدای سال 1400 به حدود 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش نیاز وجود خواهد داشت.

با توجه به اینکه  تامین مالی صنعت نفت از منابع مختلف داخلی و خارجی باید انجام پذیرد نگاهی گذرا به وضعیت فعلی منابع داخلی و خارجی تامین مالی صنعت نفت می تواند راهگشا باشد:

  1. منابع مالي داخلي

در بسياري از كشورها، پس اندازهاي داخلي مهمترين منبع مالي اجراي پروژه هاي زيرساخت بويژه در بخش انرژي محسوب مي شود. بنابراين،  پس اندازهاي داخلي از توليد ناخالص داخلي بخش عمده اي از كل سرمايه موجود در چرخه اقتصاد داخل كشور را تأمين مي سازد. براورد ها نشان می دهد ميزان سرمايه اي كه مي توان از اين منبع در سطح جهاني تأمين كرد تقريباً بيست برابر نياز هاي مالي بخش انرژي است. اما نسبت پس اندازهاي داخلي به بودجه مورد نياز براي سرمايه گذاري در بخش انرژي در كشورهاي مختلف يكسان نيست.  با در نظر گرفتن  نياز ساير  بخش هاي اقتصادي به منابع مالي، تأمين نيازهاي سرمايه اي بخش انرژي از طريق پس اندازهاي داخلي با مشكلاتي در داخل كشور همراه خواهد بود.

كشورهاي خاور ميانه كه در نتيجه افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير موفق به افزايش حجم پس اندازهاي داخلي خود شده اند، در صورت كاهش بهاي نفت، با كمبود پس اندازهاي داخلي مواجه خواهند شد. به نظر نمي رسد كه رشد سريع جمعيت در كشورهاي مورد بحث با فرصت هاي شغلي موجود در آنها همخواني داشته باشد و هزينه هاي روزافزون اجتماعي نيز بخش فزاينده اي از مخارج دولت را تشكيل خواهد داد.

آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی در ایران بالغ بر 950 هزار میلیارد تومان است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی آثار مخربی را ازجمله افزایش تورم بدنبال داشته این در حالی است که علی رغم وجود این حجم بالای نفدینگی و پس ازگذشت 100 از سال تولید نفت در ایران شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی ایران به‌طور کامل قادر به انجام پروژه‌های بزرگ بالادست بدون تکیه بر کمک‌های خارجی نیستند؛ زیرا  زیرا ساختار مناسب و جذابی برای سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه های خرد و کلان بخش خصوصی در صنعت نفت به وجود نیامده است و لذا سیستم بانکی و بخش خصوصی نیز از درگیر کردن سرمایه خود در این بخش خودداری کرده است و این موضوع باعث می‌شود برای هر پروژه بزرگ، دولت به دنبال امور مالی بین‌المللی و مشارکت شرکت‌های انرژی خارجی باشد.

 

  1. سرمايه گذاري هاي خارجي

كمبود پس اندازهاي داخلي در برخي از كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، باعث شده تا نقش سرمايه هاي خارجي پر رنگ تر گردد.  وابستگي به منابع مالي خارجي ضمن آنكه از مزايايي برخوردار است ، خطراتي نيز به همراه دارد. منابع مالي خارجي كاهش هزينه هاي سرمايه اي و وام هاي بلند مدت را به همراه خواهد داشت چرا كه  بازارهاي مالي بين المللي اغلب داراي سازماندهي ساختاريافته تر بوده و رقابت پذيرتر هستند و سرمايه گذاران و وام دهندگان بسياري در آن مشاركت دارند. اما از سوي ديگر نيز وابستگي بيش ازحد به سرمايه هاي خارجي باعث بي ثباتي و ايجاد تزلزل در اقتصاد كشور مي گردد. سرمايه هايي كه وارد كشور مي شوند، فرار و متغير هستند و اگر درآمد حاصل از اين سرمايه گذاري برحسب پول رايج در داخل كشور وام گيرنده محاسبه شود، كاهش ارزش پول داخلي نيز عامل افزايش بار بدهي كشورهاي وام گيرنده خواهد شد؛ اين امرهمواره يكي از مشكلات سرمايه گذاري در بخش نفت بوده است. رقابت براي جذب سرمايه هاي خارجي در کشور های مناطق نفت خیز دنیا وجود دارد.  اين امر شرايط را براي تأمين منابع مالي لازم و جلب سرمايه گذاري در كشورهاي درحال توسعه دشوارتر ساخته است.شرایطد تجربه های جهانی نشان داده است دریافت وام ها و تسهیلات از بانک هاو صندوق های مالی منطقه ای و جهانی نیز می تواند منافع ملی را آسیب پذیر نماید

ايران كه به عنوان يك كشوردارنده منابع غني نفت در جهان مطرح است، لکن جهت حفظ استقلال و منافع ملی نیازمند سرمایه گذاری های کلان جهت نوسازی و توسعه صنعت نفت می باشد و خلا تامین سرمایه و در نتیجه وابستگی به سرمایه گذاری کارتل های بزرگ نفتی در توسعه صنعت نفت ایران علی رغم  تلاش های متخصصان ایرانی صنعت نفت و ایثار و جانفشانی مردم میهن اسلامی در هفت دهه اخیر برای ملی کردن و ملی نگه داشتن صنعت نفت می تواند مهمترین چالش برای صنعت نفت ملی و ایرانی شود و صنعت نفت را به صنعتی و ابسته به سرمایه های خارجی و ضربه پذیر از تحریم ها و چشم داشت ها غیر متعارف و استثمار گونه قدرت های جهانی نماید.

لذا به نظر می آید در صورت عدم توجه مدبرانه به ساماندهی اقتصاد ملی بر اساس  اقتصاد مقاومتی مبتنی بر کاهش وابستگی اقتصاد کلان ملی به درآمد های نفتی و تامین منابع  قابل اتکاء برای رشد و توسعه پایدار صنعت نفت که علاوه بر بهره وری بالای صنعتی ، اقتصادی و زیست محیطی ،آینده نسل های ایران اسلامی را تضمین نماید ، صنعت نفت از وجه ملی خود فاصله ای زیاد خواهد یافت و نخواهد توانست از آرمان های ملی و مذهبی نسل های گذشته میهنمان صیانت نماید.