جواد وکیلی: در استانه هشمین سال از دهه ای که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم گذر از مرحله گفتمانی و ورود به مرحله اقدام و عمل در مقوله اقتصاد مقاومتی خواستار ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور شدند که یکی از مهمترین این اقدامات در خواست توجه جدی به شرط انتقال فناوری در قرارداد های واردات و تولید کالا بود، البته قبل از این موضوع انتقال فناوری در اسناد بالا دستی کشور از جمله سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393، نیز مورد توجه واقع شده است و در بند «6-2» این سیاست ها  بر اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی مورد تأکید قرار گرفته است.

 فناوری یا همان تکنولوژی  به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروز شناخته می شود.  فناوری در طی سال های اخیر به یک سلاح اصلی رقابت بین شرکت ها تبدیل شده است به طوری که موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از از فناوری وابسته است.کشور های در حال توسعه به دلیل نداشتن ظرفیت لازم، قادر به تولید و ایجاد فناوری های مورد نیاز خود نیستند.بنابراین  این کشورها برای بدست آوردن این فناوری ها در جهت رفع نیاز ها و جانماندن از صحنه رقابت جهانی چاره ای جز انتقال فناوری ندارند.

در تحقيقات اخير مشخص شده است که كشورهاى در حال توسعه فقط 5 درصد فناوري جهانى را توليد مى‌نمايند. بنابراين توسعه فناوري براى اين كشورها مقرون به صرفه و عملى نمى باشد و كشورهاى در حال توسعه بيشتر به دنبال انتقال فناوري از ساير كشورها مى باشند. امروزه كمتر كشورى وجود دارد كه از لحاظ نيازهاى فناورانه خودكفا باشد،

حتی كشورى مانند آمريكا كه مدت ها به عنوان پيشتاز توسعه فناوري مطرح است، هم اكنون در بسيارى از جهات به منابع خارجى وابسته است ولى كشورهاى در حال توسعه بيش از كشورهاى صنعتى به منابع خارجى و دانش فنى آنها نيازمندند.

بر اساس تئوري هاي نئوآلاسيك اقتصادی ، افزايش در صادرات نه تنها سطح بهره وري بلكه نرخ رشد آن را از طريق اثرات فناوري افزايش مي دهد. يكي از منافع ناشي از مشاركت در تجارت خارجي، دست يابي به فناوري و تغييرات فني و به تبع آن افزايش در نرخ رشد اقتصادي است. براي كشورهاي در حال توسعه كه شكاف فناورانه عميقي با كشورهاي پيشرو دارند، ايجاد درون زاي فناوري كاري زمان بر و پرهزينه است كه معمولا با توجه به شتاب رشد فناوری و وجود ساختارهاي لازم براي به ثمر رسيدن تحقيقات، باعث اتلاف هزينه هاي انساني و مالي و افزايش تصاعدي فاصله با كشورهاي توسعه يافته مي شود؛  بنابراين به جز در موارد خاص، همانند فرصت هاي جديد ناشي از برخي تحولات انقلابي در زمينه علم يا فناوري كه امكان همراهي با جريان جهاني فناوري وجود دارد، در بقيه موارد ايجاد درون زاي فناوري براي كشورهاي در حال توسعه توصيه نمي شود. روش ديگري كه براي دست يابي كشورهاي در حال توسعه به فناوري وجود دارد، خريد و انتقال فناوري از كشورهاي پيشرفته است.

لیکن با توجه به تمام مزیت ها و تمایل کشور ها برای واردات و انتقال کامل فناوری معمولا در انگيزه عرضه كننده تكنولوژي ترديدهايي وجود دارد. به اين دليل كه تكنولوژي به مثابه عنصر تفوق بشر امروزي و اصلي ترين رقابت علمي واقتصادي شركتها، موسسات توليدي و بلكه كشورهاي مختلف جهان ، محسوب مي شود بنابراين آيا تصور انتقال آن و دسترسي به عاملي اين چنين حياتي كه شيشه عمر صاحبان تكنولوژي محسوب مي شود ممكن و عملي است ؟

بررسي انتقال تكنولوژي هاي انجام شده به كشورهاي جهان سوم عموما چشم اندازتيره اي را نشان مي دهد. با مطالعه سابقه همكاريهاي علمي و تكنولوژيك كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به كرات ملاحظه مي شود كه زير لواي همكاريهاي شمال باجنوب و كمك به جهان سوم و بالاخره انتقال تكنولوژي ، آنچه هرگز به وقوع نمي پيونددانتقال واقعي فناوری و يا به بيان دقيقتر انتقال فناوری هاي مناسب به كشورهاي متقاضي است . معمولا فروش فناوري هاي از رده خارجي همچون صنايع آلوده كننده محيط زيست و پرمصرف انرژي همچون فرايندهاي غيركارا در برخي موارد از توليد موادپتروشيمي ، روشهاي غيراقتصادي توليد آهن و فولاد و مانند آنها با تبليغات زياد واغلب طي قراردادهاي سنگين مالي تحت پوشش انتقال تكنولوژي به كشورهاي جهان سوم تحميل مي شوند.

در بررسي اغلب قراردادهاي متعارف انتقال تكنولوژي ملاحظه مي گردد كه موسسات عرضه كننده تكنولوژي به منظور جذب سرمايه كافي براي توسعه تكنولوژي هاي جديد خود، تلاش مي كند با فروش تكنولوژي هاي از رده خارج به كشورهاي متقاضي ، علاوه بر تامين سرمايه لازم ، رقباي احتمالي آينده را نيز از ميدان به دركنند.

درواقع ، كشورهاي صنعتي ، هيچ علاقه اي به واگذاري كمترين تكنولوژي مفيد به كشورهاي درحال توسعه ندارند و در استفاده از نيروي قهرآميز براي تحميل اراده و حفظ تسلط بر آنها هيچ ترديدي به خود راه نمي دهد. بنابراين ملاحظه مي شود كه در شرايط متعارف هرگز شركتها و موسسه هاي عرضه كننده تكنولوژي حاضر به از دست دادن عامل برتري و استيلاي خود در بازار رقابت جهاني نخواهندبود، پس چاره چيست ؟

آیا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با خط مشی حفظ استقلال سیاسی و با آرمان های انقلابی که مورد تحریم و تخاصم راهبردی دولت های غرب محور قرار دارد می تواند به تکنولوژی های نوین در اختیار کشورهای خاص از طریق انتقال فناوری دست یابد؟

بررسي هاي انجام شده شاهد اين مدعاست كه شركتهاي دارنده تكنولوژي هاي پيشرفته در شرايط خاصي مجبور به انتقال واقعي تكنولوژي هستند.انتقالي كه اگرگيرنده قدر آن را بداند فرصت مناسبي براي دسترسي به تكنولوژي هاي نوين به شمارمي رود. اين فرصتها معمولا به هنگام بروز مشكلات اقتصادي و مديريتي براي موسسات صاحب تكنولوژي بروز مي كنند. مشكلاتي كه حتي در كشورهاي توسعه يافته موجب ورشكستگي شركتها مي گردد و در آن هنگام درصورت هشياري متقاضي تكنولوژي به طرق مختلف و حتي گاهي اوقات به صورتي تقريبا رايگان مي توان به پيشرفته ترين تكنولوژي هاي حياتي دست يافت .

در كشور ايران نيز استفاده از اين شرايط قابل تحقق است . بروز ناپايداري سياسي درديگر كشورها مانند واقعه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق ، وجود رقابت های منطقه ای و سیاسی ،وجود رقابتهاي اقتصادي بين شركتهاي بین المللی ،حضور ايرانيان مقيم خارج از كشور در برخي از موسسات مهم و بالاخره عموم مسلمانان و دوستداران انقلاب و شرایط کنونی پسا برجام همه و همه زمينه هاي مناسبي هستند كه در عرصه رقابت علمي وتكنولوژيك جهان امروز، عرصه نبرد فني و تكنولوژيك را به نفع ما ترسيم مي كند وتوسعه روزافزون شبكه هاي ارتباطي بر شدت و عمق تغيير و تحولات در اين پهنه دامن زده است .لیکن طبق آمار منتشر شده توسط گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2014-2013 ایران در زمینه آمادگی تکنولوژیکی که شامل دسترسی به آخرین فناوری ها ، جذب فناوری در سطح بنگاه ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری می باشد رتبه 116 را داراست که کسب این رتبه در بین 148 کشور مورد مطالعه نشان از عدم توجه به جایگاه انتقال فناوری در سیاست های دولت ها دارد. همچنین آمار ها حاکی از آن است که ایران در زمینه انتقال اثر بخش فناوری و جذب و توسعه آن در تاریخ صنعتی خود تا کنون بسیار ناموفق عمل کرده است این بدان معناست که ما بستر سازی مناسب برای دریافت کامل اجزای فناوری را انجام نداده ایم و به همین دلیل نتوانسته ایم از شرکا خارجی ،سرمایه گذاران و صادر کنندگان تکنولوژی  در زمینه بهره برداری از فناوری که قرار بوده است منتقل شود بهره در خور انتظار و قابل ملاحظه ای دریافت کنیم. برای تحلیل کارشناسی این موضوع باید توجه داشت از آغاز انقلاب صنعتی تا زمان پهلوی دوم هیچگاه در واردات صنعتی و احداث کارخانه ها به امر انتقال فناوری توجه نشد و انتظاری برای این امر هم از سوی واردکنندگان و دولت مطرح نشده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیرو های اشغالگر از ایران ادبیات انتقال فناوری در معاهدات صنعتی شکل می گیرد لکن طبق بررسی های  انجام شده از سال 1327 تا سال 1357 و وقوع انقلاب اسلامی 143 مورد نقض آشکار در معاهدات و قرارداد های انتقال تکنولوژی به ایران توسط عرضه کنندکان فناوری انجام شده است. بعد از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی نیز شاهد نقض کامل معاهدات انتقال فناوری مانند انتقال فناوری صلح آمیز انرژی هسته ای ، فناوری های صنایع نفت و گاز و فولاد و خودرو هستیم. ضمن اینکه در این دوران به دلیل شرایط خاص کشور اولویت انتقال فناوری از سیاست های دولت ها خارج شد و صنایع کشور مونتاژ کننده صرف محصولات وارداتی بودند. از سال 1375 با تبیین اهمیت انتقال فناوری در کشور شاهد آن هستیم که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به انتقال همه اجزا چهارگانه تکنولوژی اعم از سخت افزار، انسان افزار،اطلاعات افزار و سازمان مدیریت توجه شد لکن به دلیل موانع ساختاری مانند فقدان سیستم های حمایت و کنترل مناسب در زمینه تولیدات صنعتی ، اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت و اولویت داشتن پرداختن به این امر در اقدامات اجرایی دولت ها ضعف نظام آموزشی و مهارتی ، عدم ارتباط سازمان یافته موثر صنایع و دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی ساختار نامناسب سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هیچ گزارشی حاصل از تجربه مثبت در خصوص انتقال فناوری با همه اجزا در حوزه های متعارف صنعتی مانند نساجی، داروسازی،تجهیزات پزشکی، خودرو سازی، هواپیما سازی، تجهیزات اکتشاف،استخراج،پالایش و استحصال فراورده های وابسته نفت و حتی تولیدات کشاورزی به چشم نمی رسد و این بدان معناست که دست یابی و بومی سازی برخی فناوری های پیچیده توسط دانشمندان ایرانی مانند انرژی هسته ای ، سلول های بنیادی ، نانوتکنولوژی و فناوری ساخت و پرتاب ماهواره و فناوری های نوین تولید تسلیحات متعارف دفاعی و نظامی بدون استفاده از ظرفیت های متعارف انتقال فناوری و با تکیه بر دانش و مهارت داخلی شکل یافته است واگر ظرفیت های انتقال کامل فناوری در اختیار متخصصان ایرانی قرار داشت علاوه بر بهره وری بالاتر در زمان ، انرژی و هزینه، بستر مناسبتری برای رشدی خارق العاده در پیشرفت همه جانبه علمی،صنعتی و اقتصادی کشور پدید می آمد.

با عنایت به موارد و نکات اشاره شده به نظر می رسد دولت محترم می‌بایست با اعتقاد به لزوم انتقال فناوری برای جلوگیری از وابستگی و اضمحلال صنعت و تولید ملی ودر رقابت جهانی وهمچنین مقاوم سازی اقتصاد کشور  در راستای تحقق سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین خواسته های  مقام معظم رهبری با احصاء چالش ها و علل عدم توفیق تاریخی دولت های قبل در انتقال کامل فناوری های روز دنیا  و درس آموزی توام با برنامه ریزی روز آمد و همچنین رفع خلا های قانونی و تجربی در انجام صحیح همه مراحل انتقال فناوری  با استفاده از فرصت ها برای تسریع در دستیابی به فناوری های نوین و خود کفایی و بومی سازی فناوری های صنعتی بتواند موجبات شکوفایی و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. بی شک اندیشه و ظرفیت ایرانی در سطحی است که با بستر سازی مناسب خواهد توانست به جایگاه فراتر از آنچه در سند چشم انداز بیست ساله  کشورتعیین شده دست یابد.