لزوم نگاه راهبردی به تولیدات و واردات کالاهای کشاورزی
در کشورهای در حال توسعه تولید محصولات غذایی بر اقتصاد روستایی تسلط دارد. به عبارت دیگر، مواد غذایی بخش بزرگی از محصولات کشاورزی تولید شده در مناطق روستایی را تشکیل میدهد. زمانی که تولید کشاورزی به دلیل افزایش بازدهی زیاد شود، درآمد کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت. افزایش درآمدهای سرانه متعاقبا تقاضا برای محصولات غذایی را افزایش خواهد داد.
در این اقتصادها کشش درآمدی تقاضا برای محصولات غذایی بسیار بالاست. مطالعات انجام شده نشان میدهد که کشش درآمدی تقاضا برای محصولات غذایی در این کشور بین 60 تا80 درصد است. علاوه بر این، افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل کاهش سریع میزان مرگ و میر، تقاضا برای محصولات غذایی را هر چه بیشتر افزایش میدهد. افزون بر این تقاضا برای مواد غذایی همراه با افزایش جمعیت در مناطق شهری و صنعتی افزایش مییابد. با توجه به این عوامل، افزایش تولید کشاورزی باید به نحوی باشد که بتواند با افزایش تقاضا مقابله کند. در شرایطی که افزایش تولید کشاورزی کمتر از نرخ رشد تقاضا باشد، قیمت محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از کمبود عرضه محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمتها ممکن است بخشی از ذخایر ارزی کشور به واردات این محصولات اختصاص یابد که این امر به معنی هرز رفتن منابع سرمایهگذاری در کشور است؛ سرمایههایی که میتوانست صرف تامین کالاهای سرمایهای شود.
در این شرایط ممکن است دولت نیز با اعمال سیاستهای کنترل قیمتها و جیرهبندی به مقابله با کمبود عرضه مواد غذایی برخیزد. تمام این عوامل بر اهمیت افزایش تولید محصولات غذایی در کشورهای در حال توسعه در روند رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. از طرف دیگر محصولات کشاورزی تنها شامل محصولات غذایی نمیشود، بلکه بخشی از محصولات تولید شده در بخش کشاورزی مانند پنبه، کنف، چای، نیشکر، چغندرقند و... را میتوان در بخش صنعت مورد استفاده قرار داد. بین تولید محصولات غذایی و محصولات کشاورزی - صنعتی، تناسب معینی وجود دارد. پس کشاورزی نه تنها مواد غذایی مورد نیاز کشور را تامین میکند، بلکه میتواند مواد اولیه صنعتی لازم برای توسعه بخش صنعت، مانند صنایع نساجی را نیز فراهم آورد. کشورهای توسعه نیافته تنها در تولید محصولات کشاورزی معدودی برای صادرات تخصص دارند. زمانی که تولید و بازدهی محصولات کشاورزی صادراتی افزایش یابد، صادرات و درآمدهای صادراتی نیز افزایش مییابد. بنابراین مازاد تولید در بخش کشاورزی، جریان تمرکز سرمایه را در زمانی که درآمدهای صادراتی صرف واردات کالاهای سرمایهای میشود، تسریع میکند. هنگامی که توسعه اقتصادی به دلیل رشد صنعتی تقویت میشود، احتمالا سهم بخش کشاورزی در صادرات کاهش شدید مییابد؛ زیرا در داخل کشور به این محصولات چه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مناطق صنعتی و شهری و چه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت احتیاج است. این محصولات معمولا جایگزین واردات میشوند و ذخایر ارزی کشور را حفظ میکنند. به این ترتیب مازاد تولید محصولات غذایی سبب صرفهجویی در پرداختهای ارزی کشور خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که کشور درصدد دستیابی به خودکفایی در تولید مواد غذایی است، پسانداز خالص از طریق صرفهجویی در پرداختهای ارزی میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند تولید بیشتر در بخش کشاورزی نه تنها به صرفهجویی ارزی میانجامد، بلکه توسعه سایر بخشهای اقتصاد را نیز درپی خواهد داشت.
یکی از مسیرهایی که اقتصاد ایران را در سطح کلان میتواند در معرض آسیبپذیری قرار دهد وابستگی به واردات کالاهای اساسی میباشد زیرا علاوه بر کاهش منابع ارزی و کاهش تثبیت و استمرار فعالیتهای کشاورزان در روستاها و ایجاد زمینهای مهاجرت روستاییان به شهرها از لحاظ مخاطرات امنیتی که به علت سیاستهای خصمانه یا منفعتطلبانه قدرتهای سیاسی و استکباری جهان در تحریم کالاهای اساسی کشاورزی در شرایط حساس، از اهمیت جدی برخوردار میباشد.
بررسی آمارهای داخلی کشور نشان میدهد که با وجود تنظیم برنامهریزیهایی بر محور خودکفایی در محصولات راهبردی و اساسی نظیر گندم، دانههای روغنی، محصولات خوراک دام و طیور و برنج و شکر و غلات اساسی و غیره و همچنین توجه به این امر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و گذشت حدود دو سال از ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری، لکن هنوز تولیدات ملی در سطح قابل اتکاء برای رفع نگرانیهای تأمین نیاز داخلی و ارتقاء شاخصهای امنیت غذایی مانند ضریب خود اتکایی محصولات استراتژیک در جایگاه مطلوب ارزیابی نمیشود. استمرار این وضعیت و مهیا نشدن زمینههای حمایت از تولید ملی در محصولات راهبردی کشاورزی موجب تغییر الگوها و اولویتهای کشت در میان کشاورزان خواهد شد که خود باعث از بین رفتن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری تولید این محصولات و بروز خلأهای گسترده میشود که با گذشت زمان شرایط را برای احیاء شرایط کشت در اراضی کشاورزی مورد نظر دشوار خواهد کرد.
فارغ از معضلات گسترده عدم توجه به خودکفایی تولیدات محصولات استراتژیک کشاورزی یا کاهش راهبردی وابستگی به واردات این محصولات نحوه تأمین این اقلام و انحصار مبادی صادرکننده این کالاها به ایران در سالیان اخیر نیز میتواند یکی از نکات چالشزا در راهبردهای اقتصاد کلان و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی شود.
به نظر میرسد علیرغم دشواریهای طبیعی پیش روی بخش کشاورزی برای ایفای نقش مهم خود در امنیت و پیشرفت اقتصادی از جمله بحرانهای زیست محیطی مانند خشکسالیها و تغییرات آب و هوایی و بروز آفتهای جدید لکن با مدیریت کارآمد ملی و انجام اقدامات زنجیرهای با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و تصحیح نگاه نسبت به لزوم خودکفایی یا کاهش واردات در میان برخی مدیران دولتی و مبارزه با سودجویی برخی جریانهای صاحب منافع اقتصادی کلان از واردات اینگونه کالاهای اساسی، میتوان به تجلی ظرفیتهای بالقوه بخش کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی امیدوار بود.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد برای فائق آمدن بر مشکلات تولیدات کشاورزی استراتژیک و تأمین امنیت اقتصادی در این بخش توجه به راهکارهای ذیل مفید باشد:
1- شناخت ظرفیتهای کشور در تولید و انباشت کالاهای استراتژیک با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین و تجربیات مدیریتی
2- مدیریت افزایش تولید نهادهها و کالاهای اساسی با به کارگیری الگوی کشت مناسب با اقلیمهای آب و هوایی و زیستمحیطی ایران
3- تخصیص یارانه خاص به فعالیتهای پژوهشی در زمینه بهینهسازی مراحل کاشت، داشت و برداشت همراه با یارانههای بهینهسازی شیوههای آبیاری و خرید تضمینی محصولات
4- توجه به کشت فراسرزمینی در سایر کشورها علیالخصوص کشورهای همسایه و جایگزینی تدریجی تولیدات فراسرزمینی با واردات کالاهای اساسی که علاوه بر رفع موانع کشاورزی ملی مانند کمبود آب و نامساعدی شرایط اقلیمی در توسعه مناسبات اقتصادی بر پایه منافع دو جانبه و تثبیت راهبردهای امنیتی و حفظ ثبات روابط دیپلماتیک در سطح منطقه موثر خواهد بود.
5- تهیه سامانه جامع و ارائه اطلاعات شفاف درباره میزان واقعی تولیدات سالانه کشور و نیاز واقعی به واردات کالاهای اساسی و همچنین برآورد علمی و کارشناسی آستانه سفارش محصولات با توجه به نیازهای کشور
6- مدیریت موثر واردات و استفاده از نرخهای تعرفه بهینه و پلکانی در کاهش واردات با توجه به افزایش ظرفیتهای تولید
7- تنوع بخشی به مبادی صادرکننده کالاهای اساسی به ایران و وزندهی به تعاملات تجاری با صادرکنندگان بینالمللی دارای منافع راهبردی با جمهوری اسلامی ایران.