برای جلوگیری از کمبود عرضه محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ممکن است بخشی از ذخایر ارزی کشور به واردات این محصولات اختصاص یابد که این امر به معنی هرز رفتن منابع سرمایه‌گذاری در کشور است؛ سرمایه‌هایی که می‌توانست صرف تامین کالاهای سرمایه‌ای شود.(بقیه در ادامه مطلب)
اعتراض پیاز کاران هرمزگانی و کرمانی در فروردین امسال اعلام بخش این نکته می باشد که امسال انبوهی پیاز و کمبود سیب زمینی دامنگیرمعیشت و اقتصاد خانوار ها و کشاورز های ایرانی خواهد بود
در راس اخبار قرار گرفتن انبوهی تولید و کمبود محصولاتی مانند سیب زمینی ،پیاز و کوجه فرنگی توانسته است بر ادبیات سیاسی هم تاثیراتی داشته باشد. همه اظهار نظر ریاست محترم جمهور در خصوص قیمت گوجه فرنگی در محله شان و همچنین توزیع رایگان سیب زمینی توسط دولت و یا تجمع کشاورزان در محل نهاد هایی مانند جهاد کشاورزی و فرمانداری ها و ریختن محصولات در خیابان را کما بیش به خاطر دارند.
کشاورزان شمالی از واردات برنج،مرکبات و سیرو قیمت کیوی گلایه مند و کشاورزان جنوبی از قیمت بسیار نازل محصولات صیفی و جالیزی جان به لب هستند.
از طرفی دیگر مصرف کنندگان نیز شاهد این هستند که قیمت محصولات کشاورزی و باغی چه در صورت نایابی و چه در صورت فزونی کاملا از تعادل خارج و به صورت مشهودی نامتعارف و تحت تاثیر دلالی می باشند.
مطمئنا وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم در هم ریختگی و عدم تعادل در موازنه عرضه و تقاضای تولیدات و محصولات کشاورزی و باغی می باشد.
آنچه به نظر می رسد این است که در مجموعه معظم وزارت جهاد کشاورزی کار کارشناسی دقیق و قابل اتکایی در خصوص براورد نیاز های بازار داخلی و توانمندی های صادراتی به جهت سمت و سو دادن به کشاورزان و باغ داران برای تولید میزان مشخصی از محصول مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات جانبی از لحاظ مسیر های ترانزیتی و اماکن نگهداری و بسته بندی وجود ندارد.
این عدم برنامه ریزی علاوه بر هدر رفت قابل توجه منابع و به خطر انداختن امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حساس ترین موضوعات استراتژیک کشور باعث تحمیل زیان سنگین به اقتصاد ملی و کاهش محسوس تولید ناخالص ملی و اشتغال مولد روستایی می گردد.این در حالی است که در سند چشم‌انداز 20ساله نظام به روشنی تصریح شده است که تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار حرکت‌های اقتصادی قرار گیرد و در جای دیگری توسعه روستاها و ارتقاي سطح درآمد و رفع فقر کشاورزان با تقویت زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در ماده 145 قانون برنامه پنجم تصریح گردیده است به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:
الف ـ حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه اي بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ب ـ از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
ج ـ عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرايندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
با عنایت به موارد مذکور فوق الذکر در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی از اختیارات لازم برای برنامه ریزی و کنترل بازار برخوردار بوده و می تواند با برنامه ریزی جامع کشت و توجیه کشاورزان و باغداران میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی را با نگاه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تنظیم و باتوجه به اقلیم های ایران تنوع تولیدی همراه با ارزش افزوده و مزیت های صادراتی قابل توجه تنظیم نماید.
به نظر می رسد اگر وزارت جهاد کشاورزی با اهتمام و جدیت نسبت به اجرای موارد مطرح در برنامه پنجم علی الخصوص بالابردن و فراگیرنمودن تکنولوژی کشت، داشت و برداشت توسعه صنایع تکمیلی. تبدیلی ادغام واحد های کوچک کشاورزی و افزایش بهره وری و کاهش ضایعات اقدام نماید و همچنین با نگاهی راهبردی نسبت به تطبیق نیاز های کشور های هدف صادراتی و به وجود اوردن امکانانت تولید مقرون به صرفه اقلام وارداتی اقدام نماید شاهد این خواهیم بود که علاوه بر حاکمیت نظم و قانون بر بازار محصولات کشاورزی ارزش افزوده و مزیت ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای گسترش کشاورزی خواهد توانست جذابیتی کم نظیر برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم نماید.
سلام. بعد از حدود دو دهه وبلاگ نویسی احساس امروز نیز در هیاهیوی دست افزار های موبایلی و گروه ها و صفحات شبکه های مجازی واجتماعی وبلاگ را محلی مناسب برای انتشار مطالبم مییابم.