تعریف‌های متعددی برای بودجه دولت بیان شده است لیکن می‌توان گفت که آنچه مورد توافق غالب کارشناسان علم برنامه‌ریزی است این است که بودجه برنامه‌ای کوتاه مدت یک ساله است که در آن با برآورد درآمدها و هزینه‌ها فعالیت‌های آینده دولت و نحوه تامین اعتبار مورد نیاز آن پیش‌بینی می‌شود.

از دیدگاه کلان بودجه کشور مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد است که می‌تواند با ارائه تصویری واضح و شفاف از درآمدها و نحوه تخصیص منابع به هزینه‌ها برای مصارف مورد نیاز، کشور را در مسیر نیل به اهداف معین شده در اسناد بالادستی قرار دهد.

لایحه بودجه سال1393 دولت تدبیر و امید در موعد مقرر قانونی علی‌رغم وقت محدود دولت جدید تقدیم مجلس شد که این تعهد به قانون برای انضباط بخشی به ساختار مالی کشور بسیار پسندیده می‌باشد لیکن به نظر می‌آید دولت محترم رعایت این بند حقوقی را بر بسیاری از اصول اساسی و مهم بودجه مقدم و اولی دانسته و شرایط فردی را داشته است که تحویل برگه امتحانی را راس ساعت مقرر بر نوشتن پاسخ صحیح سوالات ارجح بداند. البته به این نکته هم باید توجه داشت که دولت محترم در این امتحان از پاسخ به مهم‌ترین سوال یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز معاف بوده است.

در این مجال و به جهت عدم اطاله کلام به نکاتی قابل توجه در لایحه بودجه 1393 اشاره می‌گردد:

با مروری به کلیات لایحه بودجه در خواهیم یافت که این لایحه از انسجام لازم در جهت رسیدن به الزامات راهبردی مندرج در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز برخوردار نمی‌باشد. شاید بتوان علت اساسی این نبود انسجام را عدم تدوین و ارائه یک بسته سیاستی اقتصادی توسط دولت با توجه به وضعیت مبهم تحریم‌ها و نامعلوم بودن کاهش تحریم‌ها در 2 سال باقی مانده از برنامه پنجم توسعه دانست. لذا آنچه به نظر می‌آید این است که بیشتر رویکرد تراز بودجه‌ای در بودجه 93 بارز بوده و سیاستگذاری مورد اشاره در نطق آقای دکتر روحانی در لایحه بودجه 93 از درجه اولویت کمتری برخوردار بوده است.

همان‌گونه که می‌دانیم نفت بخش اساسی درآمد ملی ما را از بخش منابع درآمدی بودجه تشکیل می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف راهبردی نظام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است در بودجه پیشنهادی دولت علی‌رغم کاهش میزان صادرات نفتی با توجه به نرخ تسعیر ارز و قیمت پیشنهادی فروش نفت عملا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. علاوه بر این به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریم و عدم اتکا بر مواضع آمریکا، پیش‌بینی میزان رشد بالای 50 درصدی صادرات نفتی نسبت به عملکرد سال 92 خوشبینانه تلقی گردد. اتکای زیاد به منابع نفتی و عدم برآورد ریسک عدم دسترسی به منابع ارزی حاصله، با فرض فروش نفت در بودجه 93 دور از شرط احتیاط بوده و منافع ملی را در گام‌های بعدی دیپلماسی مورد تهدید قرار خواهد داد.

در قسمت درآمدهای غیرنفتی نیز برآورد رشد حدود 40 درصدی درآمد مالیاتی نسبت به عملکرد واقعی سال جاری نیز جای ابهام خواهد داشت.

سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه 93 به میزان 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها فشار جدی به بودجه وارد می‌کند که نیازمند تدبیر جدی دولت می‌باشد. البته قابل ذکر است که برآورد می‌گردد عملکرد سود سهام شرکت‌ها در سال جاری حدود 65 درصد قانون بودجه 92 باشد که در این صورت همین مبلغ کاهش یافته نیز قابل تحقق به نظر نمی‌آید.

یکی از ایرادات دولت یازدهم به دولت قبل، اعتراض به برداشت از صندوق توسعه ملی بود این در حالی است که دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 درخواست مجوز برای تبدیل 20 درصد از منابع صندوق به ریال و همچنین 20 درصد دیگر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی را دارد. علاوه بر نقدهای کارشناسی در مورد تناقضات این عمل با اهداف صندوق، این اقدامات می‌تواند تبعات منفی پولی از جمله افزایش نقدینگی را بر اقتصاد تحمیل کند.

عدم پیش‌بینی درآمدهای حاصل از هدفمندی و موکول کردن آن به طرحی جداگانه فارغ از مزایای آن مطمناً موجب اصلاحیه قانون بودجه خواهد شد که در کاستن از انسجام بودجه مؤثر است.

در بخش مصارف بودجه نیز یکی از مباحث داغ محافل کارشناسی و رسانه در حال حاضر مباحث بودجه طرح‌های عمرانی کشور است. جدا از اعتراضات محلی و منطقه‌ای به نحوه تخصیص به ردیفهای هزینه‌ای طرح‌های عمرانی باید در نظر داشت که رشد حدود 40 برابری بودجه عمرانی نسبت به میانگین عملکرد واقعی دو سال اخیر پیش‌بینی به عمل آمده را فارغ از پرداختن به مشکلات تحقق، غیر واقع‌بینانه ارزیابی می‌نماید. لذا با در نظر گرفتن بهترین احتمالات، عملکرد سال 93 تفاوت چندین برابری با عملکرد سال جاری نخواهد داشت.

در لایحه بودجه 93 کاهش قابل ملاحظه اعتبارات متفرقه دیده می‌شود، لیکن این اعتبارات هنوز سهم قابل توجهی از بودجه دارند که از شفافیت آن خواهد کاست.

در مجموع می‌توان ارزیابی کرد هر چند اقدام دولت یازدهم در ارائه به موقع لایحه بودجه قابل تقدیر است و همچنین عدم درج ارقام بودجه‌ای در احکام و تبصره‌ها، کم شدن اعتبار ردیف‌های متفرقه و کم شدن احکام تبصره‌های ماده واحده از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب می‌گردند لیکن به جهت واقعی‌تر شدن و کاهش اثرات منفی کسر بودجه در تصویب قانون بودجه موارد ذیل می‌بایست بیشتر مورد ملاحظه نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند:

- با توجه به محدودیت‌های انتقالات مالی و مبهم بودن وضعیت تحریم‌های نفتی و همچنین منافع بلند مدت جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن از وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه کاسته شود.

- اثرات لایحه هدفمندی یارانه‌ها بر بودجه پیش‌بینی گردد تا قانون بودجه کمترین اصلاحات را داشته باشد.

- از برداشت شرکت‌های دولتی از منابع صندوق توسعه ملی ممانعت به عمل آید و از تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال تا حد امکان جلوگیری شود.

- طرح‌های آمایش سرزمین و مطالعات دقیق فنی و اقتصادی ملاک تخصیص اعتبارات عمرانی قرارگیرد.

- انجام واگذاری‌های اصل 44 مطابق برنامه مورد تأکید قرار گیرد.

- وضعیت بدهی‌های دولت مورد رسیدگی و مدیریت واقع گردد.

- به مباحثی مانند مسکن مهر و سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مباحث مهم توجه مبسوط صورت پذیرد.

امید است با جدیت نمایندگان محترم مجلس و هماهنگی دولت محترم در بررسی جزئیات بودجه تمامی جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مورد توجه واقع گردیده و عدالت در تخصیص منابع موجبات شکوفایی و پویایی اقتصادی را در فضای کشور پدید آورد.