تا تمدن اسلامی

نگاهی کم سوادانه به تعهدات غربی ها به عدم وضع تحریم های جدید

و اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا

شب قبل اظهارات وندی شرمن را در اخبار شنیدم.گزارش اقدامات و سیاست خارجی یا به قول جناب ظریف اظهار آرزو های آمریکا از زبان وندی شرمن شاید دردناک باشد لیکن نگاهی به آنچه داریم و آنچه به دست آورده ایم و آنچه که می بایست به دست آوریم وجودمان را سرشار از نیرو و انگیزه می کند .ما متعهد شده ایم  آرزو های شهدایمان را تحقق ببخشیم.

وندی شرمن و رئیسش و رئیس رئیسش و روسای رئیس جمهور آمریکا مطمئناً می دانند که حاکمیت زمین با ما خواهد بود این وعده الهی است.و ما آمریکا را زیر پا خواهیم گذاشت  اسرائیل را نابود خواهیم کرد این آرمان و هدف انقلاب ما بوده است و خواهد بود.

وندی شرمن می گویم برخلاف آنها که همه گزینه های خود را روی میز گذاشته اند ما هنوز همه گزینه های خود را روی میز نگذاشته ایم.

ما ملتی غیر قابل پیش بینی با صبر و تحمل بالا هستیم که توکل به خدا داریم و با توسل به ائمه اطهار و توجه به قرآن کریم همه مشکلات را حل کرده و حل خواهیم کرد.

وندی شرمن باید بداند گزینه های ما اگر روزی روی میز بیاید مطمئنا تعجب و وحشت تمام بدن شما را فرا خواهدگرفت.

توصیه من به وندی شرمن این است که روز 22 بهمن امسال فقط نگاه کند و ببیند مردم ما چه پاسخی به او و اربابان صیهونیستش می دهند.

وندی شرمن وبدان من و دوستان و هم وطنانم منتظر آن روزی هستیم که به فرمان رهبر مان گزینه هایمان را روی میز نشانت دهیم.

پس  تا زمان آشکار شدن گزینه های ما منتظر بمان.

در لغت نامه  های زبان فارسی مسکن را منزل محل اقامت جایی برای سکونت ، بیت و ... معنی و واژه گزینی کرده اند.لیکن نکته قابل تأمل این است که عموماًدر محاوره عامیانه امروزه ایرانیان لغت سرپناه مترادف مسکن قرار می گیرد.

در سیره نبی اعظم ،ائمه اطهار و همچنین در آیات قران کریم به موارد متعددی در خصوص اهمیت و جایگاه مسکن به عنوان یک نعمت الهی و شرایط بنای مسکن و استفاده از آن بر می خوریم که پرداختن به آن مجالی وسیع می طلبد.

مسکن و سکونت در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد .در دوران معاصر و علی الخصوص در دوران پهلوی با تمرکز گرایی و استضعاف بخش کشاورزی و مهاجرت شدید روستاییان به شهر ها کم کم مسئله بحران مسکن و تامین مسکن هویدا گردید.می توان شیوع پدیده های اجتماعی چون زاغه نشینی از نتایج این سیاست ها دانست.

امام خمینی در فرمانی در اوایل انقلاب ، حساب ۱۰۰ را در تمامی شعب بانک ملی افتتاح فرمودند و پایه و اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را بنا نهادند. در پیام امام خمینی چنین آمده بود: «هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسأله مهم چاره ای بیاندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند». همچنین تاسیس بنیاد مستضعفان با اولویت ساخت مسکن برای محرومین نیز نشان از توجه ویژه معمار کبیر انقلاب به امر مسکن دارد.دراصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد وخانواده ایرانی شناخته شده است. و به صراحت بیان شده است که دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

علاوه بر اینکه امر مسکن در قوانین ،بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه پنج ساله جایگاه خاصی داشته است ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن توسط رهبر معظم  انقلاب در تاریخ 29 بهمن سال 89 موکد این امر است که در حال حاضر دولتها  نقشه راه روشن و وظیفه مهمی برای امر مسکن در کشور بر عهده دارند.

سیاست های توزیع زمین ، مسکن اجاره به شرط تملیک، فعال سازی تعاونی های مسکن،وام های خرید مسکن،حمایت از انبوه سازان و صنعتی سازی ساخت مسکن ، طرح مسکن پاک (پس انداز،‌انبوه سازی، کوچک سازی) طرح مسکن مهر و نهایتاً طرح مسکن اجتماعی مواردی از روش های مد نظر دولت ها برای تعادل بخشی به بازار مسکن بوده است.

  ادامه را در ادامه مطلب بخوانید

همزمان با ناامیدی توأم با شکست غرب در بهره‌گیری از اهرم‌های نظامی و سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران که رویکرد آنان به تحریم‌های اقتصادی را در پی داشت، واژه «اقتصاد مقاومتی» با تعریفی مشخص از ضرورت و چگونگی اجرای آن، از سوی رهبر معظم انقلاب به فرهنگ اقتصادی کشور وارد شد، با این انتظار بجا و تعریف‌شده که اقتصاد مقاومتی نه فقط در صف دیگر واژگان اقتصادی قرار گیرد، بلکه ابعاد و اجزای آن در چرخه کارشناسی ارزیابی شده و به عنوان یک «الگوی اقتصادی» به اجرا درآید. اکنون بیش از 3 سال است که این واژه در گفتمان اقتصادی نظام وارد شده و شکل گرفته است و اگرچه رهبر معظم انقلاب -‌مدظله‌العالی- از صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی و سایر اقشار خواسته‌اند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن آن بکوشند و تلاش و کوشش درخور توجهی نیز در این زمینه صورت گرفته است ولی نیاز کشور به این الگوی اقتصادی ایجاب می‌کند که موضوع آن در اولویت برنامه‌های پیش روی نظام قرار گیرد تا ثمرات شیرین ناشی از شکوفایی این الگو، به کام ملت شریف و مقاوم میهن اسلامیمان بنشیند و سایر ملت‌ها را نیز به این سو بکشاند.

در این میان، تکیه بر داشته‌های خود و ظرفیت‌های فراوان اما، به کار نگرفته داخلی می‌تواند، نقش گره‌گشایی داشته باشد و تلاش دشمن در تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به ایران اسلامی را ناکام بگذارد.

منظور از این نوشتار جلب توجه مسئولان و دست‌اندرکاران محترم اقتصادی کشور به مباحثی مهم و قابل تأمل در اعتلا و کاربردی شدن این اصل مهم راهبردی برای شکوفایی اقتصاد میهن اسلامیمان است و نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته‌ام با این امید که دکترین اقتصاد مقاومتی به گفتمان مطرح روز و یکی از نیازهای فوری و فوتی کشور تبدیل شود.

در گام اول باید به این نکته توجه داشت که ادبیات اقتصاد مقاومتی توسط رهبری انقلاب زمانی تبیین می‌شود که پس از آن سال آغازین دهه نود، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود.

این تلقی را می‌توان داشت در دهه پیشرفت و عدالت و در مواجهه با جنبش بیداری اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی اعمال سیاست‌های تحریم و تهاجم همه جانبه و بی‌سابقه اقتصادی را مؤثرترین اقدام برای ایجاد ضعف و شکاف در صفوف اقشار مردم ایران اسلامی ارزیابی کرده بودند که موفقیت این سیاست می‌توانست با کاستن انگیزه، قدرت و پویایی جمهوری اسلامی علاوه بر جلوگیری از الگو قرارگرفتن، توسعه و گسترش تفکر مردم‌سالاری دینی در بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه موجبات دلگرمی و پشتیبانی عناصر ضد انقلاب و معاند را فراهم آورد. صدور فتوای جهاد اقتصادی در مقابله با این تهاجم بی‌رحمانه که واژه جنگ جهانی اقتصادی برای تشریح آن فارغ از اغراق می‌نماید امری الزامی در جهت حفظ کیان ایران اسلامی بود که می‌بایست این جهاد مقدس مبتنی بر یک نقشه راه و الگوی راهبردی به نام اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. با نگاهی تطبیقی بر مباحث جهاد نظامی و جهاد اقتصادی در می‌یابیم که اقتدار دفاعی اثر غیر قابل انکار بر جلوگیری از تهاجم دشمن داشته و به نحوی احتمال تهاجم متقابل، نقش قابل توجهی را در بازدارندگی دشمنان ایفا می‌نماید.

اگر امروزه قدرت بازدارندگی ایران اسلامی در ابعاد موشکی، پدافند هوایی، ناوگان دریایی و تولیدات سلاح‌های بومی گزینه نظامی دشمنان بین‌المللی ما را به سخره گرفته و حریف زورگو را به وحشت انداخته است، بی‌شک توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و نهادینه‌سازی اقتدار اقتصادی با تعریف آفندها و پدافندهای اقتصادی متقابل با رویکرد و شعار بازدارندگی خواهد توانست هزینه‌های اقدامات خصمانه اقتصادی دشمنان را به اندازه آستانه تهدید جدی تقویت نموده و هزینه‌های این گونه از اقدامات را به نحوی افزایش دهد که در توجیهات نظام‌های تحت سلطه سرمایه‌داری سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و تعامل تقلیل دهد. آنچه مسلم و قطعی به نظر می‌رسد این است که با برنامه‌ریزی متداول کشور در مقیاس بودجه و برنامه‌های 5 ساله توسعه نمی‌توان به اقتدار اقتصادی در سطح منطقه در ابعاد سند چشم‌انداز 20 ساله دست یافت. این بدان معنی است که می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور الزامات اقتصاد مقاومتی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و حرکت براساس برنامه و خودداری از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، نهادینه‌سازی شده و... در سرلوحه اقدامات قرار گیرد و امکان عدول از این الزامات وجود نداشته باشد.

همان طور که بارها تأکید شده است باید این نکته مد نظر باشد که اقتصاد مقاومتی مترادف تدافع نبوده و نمی‌باشد بلکه می‌بایست از ظرفیت‌های تهاجم اقتصادی نیز هر چند اندک مانند تحریم کالاهای خارجی، تحریم صدور مواد اولیه به تحریم کنندگان و سایر روش‌های نوین دیگر استفاده کرد. مطمئناً فرهنگ‌سازی و گسترش مقابله با تحریم‌گران اقتصادی در میان اقشار مردم کشور و سایر مردم منطقه و جهان در آینده‌ای نزدیک ضربات سهمگینی را بر پیکره نحیف شده اقتصاد سرمایه‌داری وارد و به حول و قوه الهی فروپاشی و اضمحلال مسجل این اقتصاد استکباری را تعجیل خواهد کرد.

در پایان با توجه به اتمام تدوین سیاست‌های کلان نظام در اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز برای تأیید نهایی و اصلاحات احتمالی به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است و هماهنگی و همراهی قوای مجریه و مقننه شاهد تدوین برنامه ششم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی باشیم تا بتوانیم با ایجاد اقتدار اقتصادی در کشور که مطمئناً با تلاش و همت اقشار مختلف مردم کشور در تولیدات گسترده و با کیفیت ملی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و دانش‌بنیان متجلی خواهد شد خصایص بی‌نظیر و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی اسلام ناب محمدی(ص) را به همه ملت‌ها اثبات نماییم.

تعریف‌های متعددی برای بودجه دولت بیان شده است لیکن می‌توان گفت که آنچه مورد توافق غالب کارشناسان علم برنامه‌ریزی است این است که بودجه برنامه‌ای کوتاه مدت یک ساله است که در آن با برآورد درآمدها و هزینه‌ها فعالیت‌های آینده دولت و نحوه تامین اعتبار مورد نیاز آن پیش‌بینی می‌شود.

از دیدگاه کلان بودجه کشور مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد است که می‌تواند با ارائه تصویری واضح و شفاف از درآمدها و نحوه تخصیص منابع به هزینه‌ها برای مصارف مورد نیاز، کشور را در مسیر نیل به اهداف معین شده در اسناد بالادستی قرار دهد.

لایحه بودجه سال1393 دولت تدبیر و امید در موعد مقرر قانونی علی‌رغم وقت محدود دولت جدید تقدیم مجلس شد که این تعهد به قانون برای انضباط بخشی به ساختار مالی کشور بسیار پسندیده می‌باشد لیکن به نظر می‌آید دولت محترم رعایت این بند حقوقی را بر بسیاری از اصول اساسی و مهم بودجه مقدم و اولی دانسته و شرایط فردی را داشته است که تحویل برگه امتحانی را راس ساعت مقرر بر نوشتن پاسخ صحیح سوالات ارجح بداند. البته به این نکته هم باید توجه داشت که دولت محترم در این امتحان از پاسخ به مهم‌ترین سوال یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز معاف بوده است.

در این مجال و به جهت عدم اطاله کلام به نکاتی قابل توجه در لایحه بودجه 1393 اشاره می‌گردد:

با مروری به کلیات لایحه بودجه در خواهیم یافت که این لایحه از انسجام لازم در جهت رسیدن به الزامات راهبردی مندرج در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز برخوردار نمی‌باشد. شاید بتوان علت اساسی این نبود انسجام را عدم تدوین و ارائه یک بسته سیاستی اقتصادی توسط دولت با توجه به وضعیت مبهم تحریم‌ها و نامعلوم بودن کاهش تحریم‌ها در 2 سال باقی مانده از برنامه پنجم توسعه دانست. لذا آنچه به نظر می‌آید این است که بیشتر رویکرد تراز بودجه‌ای در بودجه 93 بارز بوده و سیاستگذاری مورد اشاره در نطق آقای دکتر روحانی در لایحه بودجه 93 از درجه اولویت کمتری برخوردار بوده است.

همان‌گونه که می‌دانیم نفت بخش اساسی درآمد ملی ما را از بخش منابع درآمدی بودجه تشکیل می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف راهبردی نظام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است در بودجه پیشنهادی دولت علی‌رغم کاهش میزان صادرات نفتی با توجه به نرخ تسعیر ارز و قیمت پیشنهادی فروش نفت عملا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. علاوه بر این به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریم و عدم اتکا بر مواضع آمریکا، پیش‌بینی میزان رشد بالای 50 درصدی صادرات نفتی نسبت به عملکرد سال 92 خوشبینانه تلقی گردد. اتکای زیاد به منابع نفتی و عدم برآورد ریسک عدم دسترسی به منابع ارزی حاصله، با فرض فروش نفت در بودجه 93 دور از شرط احتیاط بوده و منافع ملی را در گام‌های بعدی دیپلماسی مورد تهدید قرار خواهد داد.

در قسمت درآمدهای غیرنفتی نیز برآورد رشد حدود 40 درصدی درآمد مالیاتی نسبت به عملکرد واقعی سال جاری نیز جای ابهام خواهد داشت.

سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه 93 به میزان 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها فشار جدی به بودجه وارد می‌کند که نیازمند تدبیر جدی دولت می‌باشد. البته قابل ذکر است که برآورد می‌گردد عملکرد سود سهام شرکت‌ها در سال جاری حدود 65 درصد قانون بودجه 92 باشد که در این صورت همین مبلغ کاهش یافته نیز قابل تحقق به نظر نمی‌آید.

یکی از ایرادات دولت یازدهم به دولت قبل، اعتراض به برداشت از صندوق توسعه ملی بود این در حالی است که دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 درخواست مجوز برای تبدیل 20 درصد از منابع صندوق به ریال و همچنین 20 درصد دیگر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی را دارد. علاوه بر نقدهای کارشناسی در مورد تناقضات این عمل با اهداف صندوق، این اقدامات می‌تواند تبعات منفی پولی از جمله افزایش نقدینگی را بر اقتصاد تحمیل کند.

عدم پیش‌بینی درآمدهای حاصل از هدفمندی و موکول کردن آن به طرحی جداگانه فارغ از مزایای آن مطمناً موجب اصلاحیه قانون بودجه خواهد شد که در کاستن از انسجام بودجه مؤثر است.

در بخش مصارف بودجه نیز یکی از مباحث داغ محافل کارشناسی و رسانه در حال حاضر مباحث بودجه طرح‌های عمرانی کشور است. جدا از اعتراضات محلی و منطقه‌ای به نحوه تخصیص به ردیفهای هزینه‌ای طرح‌های عمرانی باید در نظر داشت که رشد حدود 40 برابری بودجه عمرانی نسبت به میانگین عملکرد واقعی دو سال اخیر پیش‌بینی به عمل آمده را فارغ از پرداختن به مشکلات تحقق، غیر واقع‌بینانه ارزیابی می‌نماید. لذا با در نظر گرفتن بهترین احتمالات، عملکرد سال 93 تفاوت چندین برابری با عملکرد سال جاری نخواهد داشت.

در لایحه بودجه 93 کاهش قابل ملاحظه اعتبارات متفرقه دیده می‌شود، لیکن این اعتبارات هنوز سهم قابل توجهی از بودجه دارند که از شفافیت آن خواهد کاست.

در مجموع می‌توان ارزیابی کرد هر چند اقدام دولت یازدهم در ارائه به موقع لایحه بودجه قابل تقدیر است و همچنین عدم درج ارقام بودجه‌ای در احکام و تبصره‌ها، کم شدن اعتبار ردیف‌های متفرقه و کم شدن احکام تبصره‌های ماده واحده از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب می‌گردند لیکن به جهت واقعی‌تر شدن و کاهش اثرات منفی کسر بودجه در تصویب قانون بودجه موارد ذیل می‌بایست بیشتر مورد ملاحظه نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند:

- با توجه به محدودیت‌های انتقالات مالی و مبهم بودن وضعیت تحریم‌های نفتی و همچنین منافع بلند مدت جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن از وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه کاسته شود.

- اثرات لایحه هدفمندی یارانه‌ها بر بودجه پیش‌بینی گردد تا قانون بودجه کمترین اصلاحات را داشته باشد.

- از برداشت شرکت‌های دولتی از منابع صندوق توسعه ملی ممانعت به عمل آید و از تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال تا حد امکان جلوگیری شود.

- طرح‌های آمایش سرزمین و مطالعات دقیق فنی و اقتصادی ملاک تخصیص اعتبارات عمرانی قرارگیرد.

- انجام واگذاری‌های اصل 44 مطابق برنامه مورد تأکید قرار گیرد.

- وضعیت بدهی‌های دولت مورد رسیدگی و مدیریت واقع گردد.

- به مباحثی مانند مسکن مهر و سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مباحث مهم توجه مبسوط صورت پذیرد.

امید است با جدیت نمایندگان محترم مجلس و هماهنگی دولت محترم در بررسی جزئیات بودجه تمامی جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مورد توجه واقع گردیده و عدالت در تخصیص منابع موجبات شکوفایی و پویایی اقتصادی را در فضای کشور پدید آورد.

 

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال 1389 به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران و امری که حتی مورد تقدیر نهاد های بین المللی واقع گردید تا به امروز باعث تسری نقد ها و نظرات زیادی از سوی مردم و کارشناسان به بدنه جامعه شده است و به عنوان یکی از مباحث ویژه گفتمان های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور به شمار می آید.

لیکن از آن طرح بزرگ و سرنوشت ساز برای افق پیشرفت ایران اسلامی در حال حاضر تنها واژه های یارانه نقدی ، کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها، بار افزایش نقدینگی این  طرح و تصمیم گیری برای این موضوع به عنوان چالشی برای اقتصاد کلان توسط اصحاب دولت در اذهان عمومی جاری میگردد.به نظر می اید در این وضعیت رویکردی به اصل غرض هدفمندی یارانه ها در انبساط افکار عمومی و سوق دادن نظرات کارشناسان می تواند کارگشا باشد.

در واقع به خاطر داریم یکی از ضرورت‌هایی که صاحب نظران را در خصوص لزوم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها متفق النظر می نمود، وضعیت نامطلوب توزیع و مصرف یارانه‌ها و اسراف ملی به عنوان مهمترین پیامدهای این نوع توزیع در سطح کشور بود.

باور داریم که یکی از اهداف نامگذاری مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها ، گفتمان‌سازی اهداف نامگذاری و تسری آن به بدنه اجتماعی کشور می باشد.انتخاب نام سال اصلاح الگوی مصرف توسط ایشان در سالی که دولت و مجلس به سوی تصویب قانون هدفمندی یارانه ها گام برمیداشتند ، کلید واژه ای موکد برای این امر مهم در اقتصاد ایران به شمار می آمد.

حال جای این سوال باقی است در این همهمه و دغدغه های یارانه ای چرا از توجه به کلیدی ترین اقدام موثر برای ارتقاء و جهش اقتصاد ملی ورسیدن به منظر های متصور از سند چشم انداز 20 ساله غافل مانده ایم؟به نظر می رسد در حال حاضر "اصلاح الگوی مصرف " تبدیل به واژگانی غریب در مباحثات کارشناسی روز کشور شده اند.

به یاد داریم در زمانی که به سبب یارانه بنزین و گازوئیل مصرف فوق العاده و چندین برابر سرانه استاندارد و همچنین قاچاق سرسام آور دشمنان را به تحریم صادرات بنزین به ایران عنوان فلج کننده ترین نوع تحریم تحریک میکرد،اقدامات شجاعانه و قابل تقدیردولت وقت در سهمیه بندی و مدیریت تولید و مصرف سوخت از سوی رهبر انقلاب اولین قدم در راه هدفمند کردن یارانه ها نام گرقت که نفس این عمل گامی موثر و اساسی در جهت اصلاح الگوی مصرف به شمار می آمد.

امروز کشور در وضعیتی قرار داردکه مصرف گرایی به عنوان میراث منحوس استعمار در قرون معاصر ،گلوی اقتصاد ملی را میفشرد و از طرفی بهره وری پایین نیروی کار ، انرژی و همچنین ضایعات بالا در بخش کشاورزی و صنایع و عدم استفاده از ظرفیت های بلاستفاده خطوط تولید صنعت هزینه فرصت های سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می نمایند، در حالیکه این موارد نه تنها منبعث از تحریم های اقتصادی نیستند بلکه فائق آمدن بر آنها از ضرورت های اقتصاد مقاومتی می باشد.

در حال حاضرکه نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی در ایران بالاترین میزان را نسبت به کلیه کشور های جهان داراست و سرانه مصرف اقلام اساسی چندین برابر استاندارد های جهانی است و به طور متوسط حدود 20تا 25 درصد محصولات کشاورزی و باغی ما تبدیل به ضایعات می گردد و کیفیت تولیدات صنعتی ما جلب نظر مشتری را نمی کند به نظر می آید علی رغم حرکت هایی که در گذشته صورت پذیرفته مدبرانه ترین عمل انجام اقداماتی عاجل و برنامه محور با دیدگاهی راهبردی و برپایه قوانین موجود و یا تقنین قوانین به روز با هدف اصلاح الگوی مصرف با رویکرد های ذیل می باشد:

 اولویت دادن به تغییر و اصلاح وضع موجود از طریق فرهنگ سازی و ترویج روش مصرف درست 

 واقعی کردن قیمت ها با لحاظ موقعیت جغرافیایی سکونت ،عدالت اجتماعی و تامین معیشت دهک های ضعیف  

 جایگزینی سامانه های نوین در صنایع ،معادن و کشاورزی با رویکرد کاهش مصرف انرژی وافزایش حداکثری بهره وری تولید و نیروی کار و استفاده از ظرفیت بلا استفاده تولید ملی

 نظارت موثر و هدفمند بر فرایند توزیع کالا و خدمات در کشور 

 توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی با اولویت نوسازی ناوگان حمل و نقل با اجزای کم مصرف و بهره ور و توسعه خطوط ریلی

 ایجاد مکانیسم های کارامد مالیاتی و اخذ عوارض متناسب از کالاهای مصرفی و انرژی

 تدوین برنامه ای منسجم برای اصلاح الگوی مصرف در ادارات و سازمان های دولتی و نهاد های عمومی به عنوان بزرگتزین مصرف کنندگان کشور

امید است دولتی که لقب خود را تدبیر و امید انگاشته است و بیش از 100 روز از 1460 روز زمان خود را سپری نموده است با توجه به ایام تدوین بودجه ملی و همچنین فرارسیدن زمان تدوین برنامه ششم توسعه به مقوله اصلاح الگوی مصرف به عنوان کلید تعالی اقتصاد ملی توجه بیشتری نماید.

تیتر های رسانه های مکتوب و مجازی از دیپلماسی ظریف و ظریفکاری های این دیپلماسی و دستاورد های عدیده آن می نگارند.و همه این رسانه ها اذعان می دارند که این دیپلماسی با مدیریت جناب آقای روحانی یا به اصلاح دلچسب این طایفه با تدبیر شخص رئیس جمهور به نتیجه رسیده است.

ضمن تشکر از آقای روحانی و تیم دیپلماسی آقای ظریف در این باب اظهار نظری می نمایم.

به نظر بنده واقعا اگر سرسختی ۱۰ سال اخیر تیم های مذاکره کننده در روند مذاکرات توام با همراهی با شور و شعور مردم ایران  نبود مطمئناً این مذاکرات به این سطح مقدماتی از توافقات دست نمی یافت.

اکنون ملت ایران است و انتظار اینکه آیا وعده ها محقق می شود و شان ملی ، بین المللی ،عرفی،شرعی و قانونی مردم پس از این مذاکرات مورد توجه مدعیان داخلی و جهانی واقع می گردد. و آیا وعده های معیشتی و اقتصادی گره خورده به این دیپلماسی تک محوره محقق می گردد.

 

خانم زینب امروز در کربلا میلیون ها نفر قبر برادرانت را زیارت می کنند و دشمنانت را لعنت میکنند اما........
اما در دمشق خنده کریه و مستانه اصحاب یزید و معاویه از جوار قبر تو و رقیه و سکینه به گوش می رسد.
خانم جان هنوز شرمنده ایم.

یکی از توفیقات اجباری مستأجری این است که مکلفی همیشه وسیله هایت را مرتب کنی تا اگر فرمان جابجایی از سوی صاحب خانه محترم صادر شد برای عملیات اسباب کشی دچار سردرگمی نشوی (این تجربه را پس از 7بار اسباب کشی به دست آورده ام.)

علی ایحال داشتم اوراق و سوابق ایام انتخابات را سامانی می دادم تابه بایگانی انباری خانه بسپارم تکه کاذی از یادداشت های ایام انتخابات نظرم را جلب کرد.

تحلیل طنز مدارانه یکی از دوستان درباره حضور موثر و تأثیر گذارصنف قصاب در عرصه انتخابات شورای شهر کرمان بود.از بازگویی آن طنز شیرین به بهانه رعایت حق طبع و نشر (کپی رایت) معذورم.لیکن نکته تأمل برانگیز این بود که واقعا صنف قصاب حتی پس از رسوایی خرگیت در کرمان توانست با پیروزی چهار نامزد وابسته ی خود با میانگین آرای بالا قدرتش را در عرصه رقابت انتخاباتی کرمان به رخ تمامی جریانات سیاسی،صنفی و علمی شهرمان بکشد.

پیشنهاد می کنم دانشجویان محترم علوم سیاسی و اجتماعی شهرمان به اثرات گوشت و صنف قصاب در بهره برداری از شبکه های اجتماعی بپردازند.

سالها می گذرد و ما عادت به شنیدن مداوم ارزانی و گرانی سیبزمینی و پیاز در سالهای متناوب کرده ایم.این پدیده را می توان سندرمی برای اقتصاد کشاورزی ایران تلقی کرد که تولید و اشتغال در بخش کشاورزی را با لطمات جدی و در نتیجه رشد ناخالص ملی و اقتصاد کلان کشور را با چالشهایی در خور توجه مواجه نموده است.

اعتراض پیاز کاران هرمزگانی و کرمانی در فروردین  امسال اعلام بخش این نکته می باشد که امسال انبوهی پیاز و کمبود سیب زمینی دامنگیرمعیشت و اقتصاد خانوار ها و کشاورز های ایرانی خواهد بود

در راس اخبار قرار گرفتن انبوهی تولید و کمبود محصولاتی مانند سیب زمینی ،پیاز و کوجه فرنگی توانسته است بر ادبیات سیاسی هم تاثیراتی داشته باشد. همه اظهار نظر ریاست محترم جمهور در خصوص قیمت گوجه فرنگی در محله شان و همچنین توزیع رایگان سیب زمینی توسط دولت و یا تجمع کشاورزان در محل نهاد هایی مانند جهاد کشاورزی و فرمانداری ها و ریختن محصولات در خیابان را کما بیش به خاطر دارند.

کشاورزان شمالی از واردات برنج،مرکبات و سیرو قیمت کیوی گلایه مند و کشاورزان جنوبی از قیمت بسیار نازل محصولات صیفی و جالیزی جان به لب هستند.

از طرفی دیگر مصرف کنندگان نیز شاهد این هستند که قیمت محصولات کشاورزی و باغی چه در صورت نایابی و چه در صورت فزونی کاملا از تعادل خارج و به صورت مشهودی نامتعارف و تحت تاثیر دلالی می باشند.

مطمئنا وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم در هم ریختگی و عدم تعادل در موازنه عرضه و تقاضای تولیدات و محصولات کشاورزی و باغی می باشد.

 آنچه به نظر می رسد این است که در مجموعه معظم وزارت جهاد کشاورزی کار کارشناسی دقیق و قابل اتکایی در خصوص براورد نیاز های بازار داخلی و توانمندی های صادراتی به جهت سمت و سو دادن به کشاورزان و باغ داران برای تولید میزان مشخصی از محصول مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات جانبی از لحاظ مسیر های ترانزیتی و اماکن نگهداری و بسته بندی وجود ندارد.

این عدم برنامه ریزی علاوه بر هدر رفت قابل توجه منابع و به خطر انداختن امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حساس ترین موضوعات استراتژیک کشور باعث تحمیل زیان سنگین به اقتصاد ملی و کاهش محسوس تولید ناخالص ملی و اشتغال مولد روستایی می گردد.این در حالی است که در سند چشم‌انداز 20ساله نظام به روشنی تصریح شده است که تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار حرکت‌های اقتصادی قرار گیرد و در جای دیگری توسعه روستاها و ارتقاي سطح درآمد و رفع فقر کشاورزان با تقویت زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در ماده 145 قانون برنامه پنجم تصریح گردیده است به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و   ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:

     الف ـ حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه اي بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

     ب ـ از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.‏

     ج ـ عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرايندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

با عنایت به موارد مذکور فوق الذکر در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی از اختیارات لازم برای برنامه ریزی و کنترل بازار برخوردار بوده و می تواند با برنامه ریزی جامع کشت و توجیه کشاورزان و باغداران میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی را با نگاه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تنظیم و باتوجه به اقلیم های ایران تنوع تولیدی همراه با ارزش افزوده و مزیت های صادراتی  قابل توجه تنظیم نماید.

به نظر می رسد اگر وزارت جهاد کشاورزی با اهتمام و جدیت نسبت به اجرای موارد مطرح در برنامه پنجم علی الخصوص بالابردن و فراگیرنمودن تکنولوژی کشت، داشت و برداشت توسعه صنایع تکمیلی. تبدیلی ادغام واحد های کوچک کشاورزی و افزایش بهره وری و کاهش ضایعات اقدام نماید و همچنین با نگاهی راهبردی نسبت به تطبیق نیاز های کشور های هدف صادراتی و به وجود اوردن امکانانت تولید مقرون به صرفه اقلام وارداتی اقدام نماید شاهد این خواهیم بود که علاوه بر حاکمیت نظم و قانون بر بازار محصولات کشاورزی ارزش افزوده و مزیت ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای گسترش کشاورزی خواهد توانست جذابیتی کم نظیر برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم نماید.